Open Accessتقييم الاداء للسياسات والبرامج وفقاً للدليل المعد من قبل محكمة التدقيق الهولندية وديوان الرقابة المالية (دراسة حالة في شركة واسط العامة للصناعات النسيجية)
Author(s) -
سناء عبدالرحيم سعيد,
حيدر حسن خنجر
Publication year - 2016
Publication title -
mağallaẗ al-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-idāriyyaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2518-5764
pISSN - 2227-703X
DOI - 10.33095/jeas.v22i93.430
Subject(s) - philosophy
المستخلص
تحظى عملية تقويم الاداء في المنظمات أهمية بالغة , وفي ظل التطور الحاصل في بيئة عمل المنظمات وانفتاح الاسواق والتطورات التكنلوجية في مجال الصناعة وارتفاع حدة المنافسة بين المنظمات الصناعية فرض عليها تبني أنظمة لتقويم الاداء تعطي صورة واضحة عن أدائها وتمكنها من المنافسة والاستمرار, وتتمحور مشكلة البحث في الإجابة عن التساؤل الاتي : ما مدى نجاح سياسات وبرامج شركة واسط العامة للصناعات النسيجية (عينة البحث) في تحقيق الاهداف التي حددت لها ؟ , لذا فأن البحث يهدف الى تقويم اداء السياسات والبرامج في الشركة على وفق دليل تقويم الاداء للبرامج والسياسات المعد من قبل محكمة التدقيق الهولندية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وذلك للوقوف على النقاط الايجابية وتعزيزها والنقاط السلبية للحد منها او تذليلها, وتتجسد اهمية البحث من خلال تعميق موضوعية تقويم الاداء للسياسات والبرامج في الشركة وفقاً لدليل تقويم الاداء للبرامج والسياسات للوصول الى معرفة علمية وحقيقية وموضوعية بالانعكاسات السلبية والايجابية المترتبة عن السياسات والبرامج وعن تنفيذها وعن اثر مخرجاتها ومدى كفاءتها في تحقيق الاهداف التي سعت الى تحقيقها , وللاجابة عن أشكالية البحث اعتمد الباحث على الاسلوب الوصفي لانجاز الجانب النظري للبحث من خلال المصادر من الكتب والدراسات السابقة والدوريات ذات الصلة بالموضوع و دليل تقويم الاداء للبرامج والسياسات / 2013, بينما اعتمد على منهج دراسة الحالة (Case Study) لانجاز الجانب العملي, وتم التوصل إلى عدة استنتاجات أهمها ان السياسات المرسومة من قبل الشركة خلال سنوات التقويم لم تكن كافية للحد من الخسائر المتتالية من خلال زيادة الايرادات و تخفيض المصروفات و لايوجد تطور ملحوظ في نشاط الشركة سواء في العملية الانتاجية أو على مستوى التسويق والمبيعات, وانتهى البحث بمجموعة من التوصيات كان اهمها العمل على رسم سياسة شاملة من قبل الشركة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالموضوع من وزارات ومجلس محافظة , و تصاغ بشكل واقعي ودقيق تعتمد على معلومات ومعطيات صادقة وصحيحة تؤدي الى زيادة فرص نجاحها وتحقيق المنافع المتوقعة (الحد من حجم الخسائر المتتالية ) عند تنفيذها وتقليل احتمالات فشلها الى أقل نسبة ممكنة .