مؤشرات قياس العمق المالي/ دراسة تحليلية في عينة من الدول المختارة للمدة 1980 – 2008

يتناول هذا البحث أهم المؤشرات المستخدمة لقياس ظاهرة العمق المالي، بما يتجاوز المؤشرات التقليدية، التي تدعى بالمؤشرات الكمية، التي ظهر إنها قاصرة عن إظهار الحقائق بدقة، بل إنها قد تأتي بنتائج مغايرة للواقع، برغم الاعتماد عليها في الدراسات الاقتصادية القياسية المنجزة في هذا المضمار. ولذلك، فقد سعى هذا البحث إلى طرح مؤشرات بديلة، تتمثل في المؤشرات الهيكلية، والأسعار المالية، ومدى توفر الأدوات المالية، وكلف المعاملات المبرمة، من اجل قياس ظاهرة العمق المالي. وبعد استخدام وتحليل البيانات المحصلة عن دول عينة البحث، التي تضمنت اليابان والصين والعراق، والتي تم اختيارها بعناية لإظهار دول متباينة في مستوى العمق المالي، بغرض إعطاء نتائج تحليلية متنوعة تشرح كل الواقع السائد، للمدة الزمنية 1980-2008، كمتوسطات، وُجد بان هذه المقاييس البديلة هي أفضل أو اقرب إلى إبراز الحقيقة، حيث تبين إن اليابان تتربع على قمة دول عينة البحث المختارة من حيث العمق المالي السائد، تليها الصين فالعراق في النهاية. وهذا الاستنتاج الأساسي للبحث يتفق مع فرضية البحث، التي أكدت على أهمية المقاييس البديلة في إبراز ظاهرة العمق المالي بشكل أكثر دقة وواقعية.