مسؤولية الدولة في التعويض عن اخطاء القضاة

بعد انتشار فكرة الاقتصاد الموجه اخذت الدول الحديثة على عاتقها اعباء كثيرة مما يجعلها في احتكاك دائم مع الافراد  الامر الذي انعكس على مسؤولية الدولة في التعويض ولعل موضوع مسؤولية الدولة عن التعويض عن اخطاء القضاة يعد من المواضيع المهمة، وتكمن أهمية هذا الموضوع فيما يطرحه من أهمية نظرية وعلمية تتمثل في خصوصيته والإشكاليات التي يطرحها، ومدى تدخل القضاء لحلها، وكل ذلك أمام عدم تنزيل الدستور لغاية يومه هذا وتتمحور الإشكالية الرئيسية للموضوع حول مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي. وتتفرع عن هذه الإشكالية الأساسية إشكاليات فرعية تشكل المحاور الكبرى للبحث، ويمكن عرضها مجملة على شكل أسئلة من قبيل: هل يجوز للمتضرر أن يقاضي الدولة عن الاضرار التي قد تسببها أعمال السلطة القضائية؟ وما هو أساس هذه المسؤولية والجهة المختصة بالبت فيها؟ وماهية حدود اختصاص القضاء الإداري في الخطأ القضائي؟