الاساس القانوني لعقد القرض العام

يعرف عقد القرض العام على انه مبلغ من المال تحصل عليه الدولة او احدى هيئاتها العامة من الاخرين على ان تتعهد الدولة برده مع فوائده وفق الآجال المتفق عليها. اما من حيث طبيعته القانونية فقد اختلف الفقهاء فيما بينهم فبعضهم عده من عقود القانون العام الاداري, والبعض عده عمل من اعمال السيادة فيحق للدولة ان تغيره على وفق ما تراه ملائم لظروفها, اما الراي الاخر فيرى ان عقد القرض لا يصدر الا بقانون فانه لا يلغى الا بقانون اخر, ولأهمية عقد القرض اشترطت اغلب دساتير الدول ان يكون انعقاد عقد القرض من الاختصاص الحصري للسلطة التشريعية فلا يعقد عقد القرض دون موافقة السلطة التشريعية .