Open Accessأهمية قوانين المصارف الشرعية في إندونيسيا )ﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻓﺳﻳﺭﺍﻟﻣﻮﻀﻭﻋﻰ (
Author(s) -
zamakhsyari Abdul Majid
Publication year - 2018
Publication title -
deleted journal
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
ISSN - 2407-8646
DOI - 10.15408/ajis.v18i1.9820
Subject(s) - mathematics
إن إندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان المسلمين في العالم، إذ يبلغ عدد السكان المسلمين نحو 204 ملايين نسمة. إن هذا العدد الكبير من المسلمين يشكل إمكانات كبيرة لتطوير الخدمات المصرفية الإسلامية. وقد بدأ هذا الموضوع في جذب اهتمام الحكومة إلى إصدار القوانين الداعمة للمصارف /البنوك الشرعية / الإسلامية. وذلك عبر السياسات والقرارات المتخذة عبرة فترة استمرت 36 سنة. في الفترة (1974-2008)، بدءا من عقد ندوة وطنية حول العلاقات الثنائية بين إندونيسيا والشرق الأوسط. والتي تمخضت عن فكرة إإنشاء البنوك الإسلامية. في عام 1988 قامت الحكومة بإصدار حزمة من القرارات والسياسات التي عرفت فيما بعد بقرارات أكتوبر 1988 (PAKTO ) والتي سعت إلى صبغة البنوك في اندونيسيا بالصبغة اللبرالية، خلت حزمة القرارات المذكورة من أي ذكر للمصارف أو البنوك الإسلامية. ولكنها ذكرت بشكل ضمني أن البنوك يمكن أن تحدد سعر الفائدة البنكية بنسبة 0% . بعد إصدار حزمة قرارات أكتوبر المذكورة بدأت البنوك الصغيرة والمسماة بنوك القروض الشعبية (Bank Perkreditan Rakyat ) والقائمة بناء على الأسس الإسلامية بالنشوء. وجود وعمل هذه البنوك الصغيرة على الأسس الإسلامية كان اكبر دافع لإنشاء أول بنك عام تجاري غير قائم على أساس الفائدة الربوية. وبعد ذلك بأقل من ستنين منذ إصدار باقة قرارات أكتوبر ، وبتارييخ 19-22 أغسطس 1990 أقيمت ورشة عمل للعلماء حول الفوائد البنكية في شيسروا، بوغور، والتي نتج عنها قرار بتكون لجان عمل لإنشاء البنك الإسلامي في إندونيسيا. في عام 1991 تم إنشاء بنك المعاملات إندونيسيا. فقد كان إنشاء ذلك البنك كأول مصرف إسلامي إستجابة جيدة من قبل الحكومة ، وقد قد بدأ نشاطاته في الأول من مايو 1992. ولكن ومع مرور الوقت ومرور إندونيسيا بالضائقة المالية عام 1997-1998 والتي أدت إلى خسائر كبيرة للمصارف في إندونيسيا وخاصة البنوك التقليدية وأدى إلى نتائج سلبية في الموازنة البنكية. للحد من تداعيات الأزمة الإقتصادية ، صدر في عام 1998 القانون رقم . 10 عام 1998 والتي أعطت الفرصة لنمو البنوك الإسلامية والتي احتوت على فصول من بينها السماح بإنشاء البنوك ذات النظام البنكي المزدوج. ومع كل التطورات الحثيثة في عالم البنوك الإندونيسية ، تم في عام 2008 إقرار القانون رقم. 21 عام 2008 حول المصارف الإسلامية، والمأمول أن يكون لها تأثير ملموس في نمو البنوك الإسلامية مستقبلا.الكلمات الأساسية. المصارف الإسلامية ، البنوك التقليدية، و الوحدات الإقتصادية الشرعية.